انتقادات لرئيس جامعة التايكوندو بعد منع طفلة من الأقاليم الجنوبية من المشاركة في البطولة الوطنية
قضية رياضية أم تصفية حسابات؟
أثارت حادثة منع الطفلة “آية الأنصاري”، ابنة الفاعل الرياضي المصطفى الأنصاري، من المشاركة في البطولة الوطنية للتايكوندو موجة من الانتقادات الموجهة لرئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، إدريس الهلالي.
تأتي هذه الواقعة في ظل صراع مستمر بين الهلالي والأنصاري، مما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذا القرار ودوافعه الحقيقية.
الوقائع والتفاصيل
تم منع الطفلة، المزدادة في الأقاليم الجنوبية، من المشاركة في البطولة الوطنية على الرغم من استيفائها الشروط القانونية. وبررت الجامعة القرار بأن الطفلة مسجلة في عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة لكونها تمارس ضمن نادٍ في مدينة العرائش. هذا القرار جاء بعد رفض تسجيلها في عصبة العيون الساقية الحمراء، حيث تنتمي أسرتها جغرافيًا.
ورغم ذلك، تمتلك الطفلة الجواز الرياضي وسبق أن شاركت في بطولات وطنية ودولية تحت لواء الجامعة، كما حصدت وأختها العديد من الألقاب.
والد الطفلة أكد أن هذا القرار يتجاوز الإطار القانوني و“تعسفي” بطبيعته، مشيرًا إلى عدم وجود أي نص قانوني يمنع الرياضيين من التسجيل في عصبة خارج منطقتهم الجغرافية.
الاتفاق الشفوي والتراجع المفاجئ
بحسب تصريحات والد آية، توصل إلى اتفاق شفوي مع رئيس الجامعة للسماح بمشاركة ابنته بناءً على “ترخيص استثنائي”، إلا أن الهلالي تراجع عن قراره لأسباب وصفها والد البطلة بأنها “مزاجية وغير قانونية”.
هذا التراجع فتح الباب أمام تساؤلات حول دوافع القرار وعلاقته بالانتقادات التي وجهها الأنصاري سابقًا لرئيس الجامعة وأعضائها.
السياق الأوسع: دور الجامعة ومديرية الرياضة
الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو
تُعد الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو الهيئة المسؤولة عن تنظيم الرياضة على المستوى الوطني، وضمان العدالة بين الرياضيين من مختلف المناطق. مع ذلك، يبدو أن هذا الدور قد طاله التشكيك بسبب ممارسات اعتُبرت إقصائية. فهل تعمل الجامعة وفق معايير قانونية شفافة، أم أن تصفية الحسابات الشخصية أضحت جزءًا من قراراتها؟
دور مديرية الرياضة وقسم المستوى العالي
تلعب مديرية الرياضة، خاصة قسم المستوى العالي، دورًا محوريًا في الإشراف على تنظيم البطولات وضمان التزام الجامعات الرياضية بالقوانين. الحادثة تطرح أسئلة حول دور هذه المديرية في مراقبة الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو والتدخل عند حدوث تجاوزات. هل قامت المديرية بدورها الرقابي في هذه القضية؟ وما موقفها من القرارات التي تبدو غير قانونية أو مزاجية؟
التحليل والأسئلة المطروحة
هل القضية قانونية أم شخصية؟
-
إذا كانت الطفلة تملك جوازًا رياضيًا وشاركت في بطولات سابقة، فما المبرر القانوني لحرمانها الآن؟
-
لماذا تم رفض تسجيلها في عصبة العيون الساقية الحمراء في الأصل؟ وهل هناك سوابق لقرارات مشابهة؟
ما تأثير هذه القرارات على الرياضة الوطنية؟
-
هل تؤثر مثل هذه النزاعات الشخصية على مصداقية الجامعات الرياضية بالمغرب؟
-
كيف يمكن للجامعة أن تعزز ثقة الرياضيين والجمهور في حيادها وشفافيتها؟
دور وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
-
هل تتدخل الوزارة بما يكفي لضمان عدم استخدام المناصب الرياضية لتصفية الحسابات الشخصية؟
-
ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟
أمثلة مشابهة من الرياضة الدولية
تكررت حوادث مشابهة في رياضات مختلفة عالميًا، حيث استُخدمت السلطة لتصفية الحسابات الشخصية. على سبيل المثال:
-
في الولايات المتحدة، تعرض رياضيون للإقصاء بسبب خلافات شخصية مع إداريين، ما دفع الجهات المنظمة إلى فرض رقابة صارمة على الجامعات الرياضية.
-
في أوروبا، تم إنشاء لجان مستقلة لمراقبة نزاهة قرارات الاتحادات الرياضية بعد سلسلة من القضايا المثيرة للجدل.
التداعيات والتوصيات
التداعيات المحتملة
-
تآكل الثقة في الجامعات الرياضية الوطنية.
-
إحباط الرياضيين الموهوبين وحرمانهم من فرص التطور.
-
تراجع صورة الرياضة المغربية على المستوى الدولي.
التوصيات
-
تحقيق مستقل: تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه القضية.
-
تعزيز الشفافية: وضع آليات واضحة لتسجيل اللاعبين ومنح التراخيص.
-
مراجعة دور الجامعات الرياضية: ضمان التزامها بالقوانين وحيادها في اتخاذ القرارات.
-
تمكين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: تعزيز دور الوزارة في مراقبة الأداء الإداري للجامعات الرياضية.