“مصلحة من؟: التحقيق في العلاقة بين موظفي مديرية الرياضة وجامعات ألعاب الدفاع عن النفس”
التساؤلات حول دوافع مديرية الرياضة في عرقلة أنشطة ألعاب الدفاع عن النفس: مصالح خفية أم سياسة مقيّدة؟
في الوقت الذي يتطلع فيه الشباب المغربي إلى تطوير مهاراتهم الرياضية والمشاركة في الأنشطة المختلفة، تبرز تساؤلات جدية حول السياسات المتبعة من قبل وزارة الرياضة ومديرية الرياضة، والتي يبدو أنها تركز على عرقلة الأنشطة الرياضية في مجالات معينة، وخاصة في ألعاب الدفاع عن النفس.
في إطار تنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يبدو أن الوزارة وموظفيها لا يترددون في استخدامه كأداة لتقييد تنظيم الأنشطة الرياضية بدلاً من تسهيلها. وتظهر الدورية الأخيرة التي أصدرتها الوزارة، والتي تتعلق بترخيص الأنشطة والتظاهرات الرياضية، كيف يتم التمسك بمصالح 11 جامعة رياضية متخصصة في ألعاب الدفاع عن النفس على حساب تنوع وتطور الرياضة في المغرب.
ما الذي يستفيده موظفو مديرية الرياضة؟
الأسئلة تتوالى حول دوافع هذه السياسات: هل هناك مصالح شخصية أو تجارية ترتبط ببعض موظفي مديرية الرياضة؟ هل تُعقد صفقات أو تُدار علاقات بين هذه الجامعات وبعض الموظفين والمندوبيات، ما يساهم في الحفاظ على هيمنة هذه الجامعات وتقييد المنافسة؟ لا يمكن تجاهل هذه التساؤلات، خصوصًا في ظل الشكاوى المتكررة من أنشطة رياضية أخرى تُقابل بتسهيلات بينما تُواجَه أنشطة ألعاب الدفاع عن النفس بعرقلة شديدة.
التمييز بين الرياضات الجماعية وألعاب الدفاع عن النفس
على عكس الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة، التي يُسمح بتنظيم تظاهراتها وبطولاتها في الهواء الطلق وفي القاعات دون عرقلة تذكر من السلطات المحلية، نجد أن تنظيم تظاهرات ألعاب الدفاع عن النفس يتعرض لعراقيل غير مبررة. لماذا تُمنع هذه الأنشطة وتُواجه بتدخلات فورية من السلطات المحلية والبشويات والعمالات؟ لماذا تُجرى الاتصالات والتدخلات في اللحظات الأخيرة، خاصةً في نهاية الأسبوع، مما يترك المجال ضيقًا لمراجعة القرارات أو تقديم الشكاوى؟
الإصلاح المطلوب
تساؤلات كهذه تضع علامات استفهام حول مدى نزاهة وشفافية السياسات المتبعة، وتؤكد الحاجة إلى مراجعة عاجلة لسياسات تنظيم الأنشطة الرياضية في المغرب. تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، التي تشير إلى أن قانون الرياضة القديم أصبح غير ملائم لمستجدات المجال، تبرز بوضوح مدى الحاجة لإصلاحات حقيقية. يجب على الوزارة النظر بجدية في معالجة هذه التحديات، وإعادة النظر في السياسات الحالية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تنظيم الأنشطة الرياضية، بما يخدم مصلحة جميع الرياضيين والمجتمع الرياضي بشكل عام.